<p class='article-text'>أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة قيام الخاضعين لضريبة الشركات المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة بالوفاء بالتزاماتهم المُتعلقة بالامتثال لقانون ضريبة الشركات في كل فترة ضريبية التي تشمل الالتزام بالتسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية المُبسَّطة، والاحتفاظ بجميع المستندات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المُقدَّمة في إقراراتهم الضريبية أو أي مُستندات أخرى يتعين تقديمها، حيث تمكِّن هذه السجلات الهيئة من التحقُّق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>ودعت الهيئة الخاضعين لضريبة الشركات (أو الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل) لتقديم إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية) وسداد ضريبة الشركات المُستحقَّة الدفع للهيئة خلال مُدة لا تُجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل مُسجَّل (أو من انتهاء السنة المالية للشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل).</p><p class='article-text'>وأكدت أهمية قيام المُسجَّلين بالبدء مبكراً في تجهيز مستنداتهم الخاصة بتقديم إقرارات ضريبة الشركات (أو التصريحات السنوية)، وسداد الضرائب المُستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة حيث يشكل ذلك التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، مُشدِّدة على أن الاستعداد المسبق يُسهم في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرُّض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</p><p class='article-text'>وأكدت أنه يتعين على الخاضع للضريبة الذي انتهت سنته المالية في 31 ديسمبر 2025 تقديم إقراره الضريبي، وسداد ضريبة الشركات المُستحقة في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، مُشدِّدةً على أنه يجب على الشخص المقيم المؤهل الذي يرغب في الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة اختيار تطبيقها عند تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية المعنية، كما أنّ الأهلية للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لن تلغي مُتطلَّب تقديم الإقرارات الضريبية، حيث تستفيد الأعمال المؤهَّلة التي تختار هذه التسهيلات بتقديم إقرار ضريبي مُبسَّط مما يُقلل من كم المعلومات التي تحتاج إلى تقديمها.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن تسهيلات الأعمال الصغيرة تؤدي إلى مُعاملة الشخص المقيم المؤهَّل على أنه لم يحقق أي دخل خاضع لضريبة الشركات إذا كانت إيراداته تساوي أو تقل عن 3 ملايين درهم عن الفترة الضريبية المعنية، وكل الفترات الضريبية السابقة، ولإثبات استحقاقه لتطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة، يجب أن يكون الشخص الخاضع للضريبة قادراً على تقديم ما يثبت أن إيراداته لم تتجاوز حد ثلاثة ملايين درهم في الفترات الضريبية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>أفضل الممارسات</p><p class='article-text'>وأكد عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، حرص الهيئة على الارتقاء المُستمر بخدماتها وفق أفضل الممارسات الدولية، وتقديم الدعم الشامل لقطاع الأعمال، وتسهيل الامتثال للتشريعات الضريبية بما فيها قانون ضريبة الشركات وإجراءاته، بسهولة ودقة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع مُتاح عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة ومن أي مكان، من خلال خطوات تتميز بالوضوح والسهولة والسرعة، ويمكن للخاضعين للضريبة تقديم إقراراتهم الضريبية مُباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المُعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن السجلَّات والمُستندات الواجب الاحتفاظ بها وتقديمها مع إقرار ضريبة الشركات قد تختلف وفقاً لطبيعة الأعمال التي يقوم بها الخاضع للضريبة، إلا أن هناك مستندات أساسية يجب الاحتفاظ بها، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر سجل مُعاملات الخاضع لضريبة الشركات في الفترة الضريبية، وسجل الأصول بما في ذلك تفاصيل أي عمليات شراء للأصول أو تصرف فيها، وسجل التزامات الخاضع للضريبة، وسجل الأسهم أو الحصص المُحتفظ بها في نهاية الفترة الضريبية.وأكدت أهمية اطلاع المعنيين على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

"الاتحادية للضرائب" تدعو الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم خلال المدة القانونية

<p class='article-text'>أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن إجمالي عدد المُستفيدين من مُبادرة «الإعفاء من غرامة التأخُّر في التسجيل لضريبة الشركات» تجاوز 68.6 ألفاً من الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات خلال العام الماضي 2025 والفترة المُنقضية من العام الحالي 2026.</p><p class='article-text'>وتوقعت أن يرتفع العدد الإجمالي خلال الفترة المُقبلة إلى أكثر من 91 ألف مُستفيد من قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2025، ويُطبَّق على أي غرامة تأخُّر في التسجيل لضريبة الشركات اعتباراً من الأول من يونيو 2023، مع مراعاة استيفاء المتطلبات اللازمة.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه وفقاً للمُبادرة يُشترط للإعفاء من الغرامة أن يقوم الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل) بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) بدلاً من تسعة أشهر مؤكدة أن مُبادرة «الإعفاء من غرامة التأخُّر في التسجيل لضريبة الشركات» تُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل.</p><p class='article-text'>ودعا عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين للاستفادة من المُبادرة التي جاءت في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل معايير الشفافية، للمحافظة على الزخم الاقتصادي من خلال بيئة تشريعية ضريبية تتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات، وتُشجِّع على الامتثال الطوعي للقوانين والإجراءات الضريبية.</p><p class='article-text'>وقال: «تكثف الهيئة جهودها لدعم ومُساندة الخاضعين للضريبة وتقديم التسهيلات المُستمرة لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال، كما تحرص الهيئة على التوعية الاستباقية المُبكِّرة المُستمرة بجميع التشريعات والقرارات والإجراءات الضريبية السارية والمُستحدثة، إضافة إلى التسهيلات الإجرائية لضمان امتثال ضريبي سلس وسهل».</p><p class='article-text'>وأضاف عبدالعزيز الملا: «تُظهر مؤشرات قاعدة بيانات الهيئة أن أكثر من 22 ألف خاضع للضريبة يمكنهم الاستفادة من المُبادرة خلال الفترة المقبلة، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر تشمل المبادرة الخاضعين لضريبة الشركات، وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة، ممن تأخروا في تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات ضمن المُهلة المُحدَّدة وترتبت عليهم غرامات إدارية، حيث يمكن لهذه الفئات الاستفادة من المُبادرة بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات ثم تقديم الإقرارات الضريبية أو التصاريح السنوية عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى، أو السنة المالية الأولى».</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه في حال استوفى الشخص المشمول بهذه المُبادرة شروط الإعفاء (أي تقديم الإقرار الضريبي خلال سبعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الأولى أو تقديم التصريح السنوي خلال سبعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الأولى)؛ يتم إعفاؤه من غرامة التأخر في التسجيل تلقائياً، دون الحاجة لتقديم طلب إعادة نظر أو إعفاء من الغرامة، وفي حال تم سداد غرامة التأخر في التسجيل مُسبقاً فسيتم إضافة رصيد بمبلغ الغرامة تلقائياً إلى حساب الخاضع لضريبة الشركات على منصة «إمارات تاكس»، مما يمكن الشخص من استخدام المبلغ لسداد التزامات ضريبية أخرى أو المُطالبة باسترداده من الهيئة عن طريق تقديم طلب استرداد.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الحالات التي ينطبق عليها الإعفاء بموجب المُبادرة تشمل: من قام بالتسجيل وفُرِضت عليه غرامة (مدفوعة أو غير مدفوعة)، أو من لم يُقدِّم الإقرار بعد، أومن لم يُسجِّل فيمكنه الاستفادة عند استكمال التسجيل وتقديم الإقرار أو التصريح السنوي خلال المُدة المحدَّدة، وفي جميع هذه الحالات يتم إلغاء الغرامة أو ردها حسب الحالة.</p>

22 ألف خاضع يُمكنهم التقدُّم بطلبات التسجيل في إطار المُبادرة

«الاتحادية للضرائب»: 91 ألف مستفيد متوقعاً من إعفاء تأخر ضريبة الشركات

<p class='article-text'><br>بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة لدخوله حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.<br>وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن القرار الجديد يهدف إلى دعم ومُساندة الخاضعين للضريبة، وتخفيف الأعباء عنهم، ومُساعدتهم للوفاء بالتزاماتهم، والقيام بتصحيح أوضاعهم في حال وجود أي أخطاء أو مُخالفات ضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال. وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات الجديدة توفر المزيد من التسهيلات للمُسجَّلين لديها لأغراض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتُشجِّع على الامتثال الطوعي، والقيام دون تأخير بتحديث سجلاتهم الضريبية وتصحيح بياناتهم لدى الهيئة في الحالات التي تتطلب التحديث، وتصحيح الأوضاع.<br>الشفافية <br>وقال عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «يأتي التعديل الجديد الذي يتضمن تخفيض العديد من الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل المعايير للمُحافظة على النمو القوي المتواصل للاقتصاد الوطني، وتحقيق الشفافية بترسيخ بيئة تشريعية ضريبية مثالية، تتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال المُراجعة المُستمرة، والتطوير المُستدام للتشريعات الضريبية وفقاً للمُتطلبات المرحلية». وأضاف: «ندعو المُسجَّلين للضريبة في حال وجود أي مخالفات للتشريعات الضريبية للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يوفرها القرار الذي يقدم المزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال، لتمكينهم من تعزيز دورهم المحوري في ترسيخ الموقع الريادي لدولة الإمارات كمركز مالي واقتصادي عالمي».<br>وأضاف: «تُساعد التعديلات الجديدة الخاضعين للضريبة على الامتثال الطوعي وتصحيح الأوضاع في حال وجود مُخالفات، وتُحفِّز المُسجلين على القيام بإبلاغ الهيئة بأي حالات قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة، وتُشَجِّع كذلك على الإسراع بالتصريح الطوعي في الحالات التي تتطلب التصريح، وذلك دون التعرض لغرامات بقيم مرتفعة».<br>تخفيض <br>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه بموجب القرار الجديد بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية، تم تخفيض أو تعديل آلية احتساب العديد من أنواع الغرامات الإدارية، حيث يشمل التخفيض العديد من المخالفات الإدارية المُتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الهيئة أنه بموجب التعديلات الجديدة تم تخفيض الغرامة الإدارية لمُخالفة عدم تقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب من 20 ألف درهم سابقاً إلى 5 آلاف درهم، وتخفيض غرامة مُخالفة عدم قيام المُسجَّل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة من 5 آلاف للمرة الأولى و10 آلاف في حالة التكرار لتصبح حالياً فرض إحدى غرامتين الأولى ألف درهم عن كل مُخالفة والثانية 5 آلاف درهم في حال تكرار المُخالفة خلال 24 شهراً من تاريخ آخر مُخالفة، كما تم تخفيض غرامة مُخالفة عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بالإبلاغ عن تعيينه ممثلاً قانونياً له خلال المواعيد المحددة من 10 آلاف درهم سابقاً إلى ألف درهم وفقاً للقرار الجديد، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة.<br>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن التعديلات شملت كذلك الغرامات الإدارية المُتعلقة بمُخالفات «عدم سداد الخاضع للضريبة لقيمة الضريبة مُستَحقة الدفع خلال المُهلة المُحددة بالقانون الضريبي»، و«تقديم المُسجَّل إقراراً ضريبياً غير صحيح»، و«قيام الخاضع للضريبة أو الدافع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبية»، و«عدم قيام الخاضع للضريبة أو الدافع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن خطأ في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبية قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه» و«عدم قيام المُسجَّل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المُسجَّل ملزماً بذلك وفقاً للقانون الضريبي».</p>

«الاتحادية للضرائب»: بدء العمل بقرار تعديل الغرامات الإدارية على مخالفة التشريعات

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ<br>أكدت سابقاً أن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، فبينما ستخف حدة الحماس المفرط للذكاء الاصطناعي، فإنه من غير المرجح أن تنفجر فقاعة الأصول الخطرة، مع التشديد على أن أكبر عامل مهدد محتمل هو تسارع التضخم مجدداً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا سأحاول توسيع الصورة العامة من خلال طرح سؤالين إضافيين والإجابة عنهما، أحدهما حول «الاحتياطي الفيدرالي» والآخر حول أداء قطاعات الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل سينتهي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية العام 2026 بأقل من 3%؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلا. أشرت من قبل إلى أنه على الرغم من ضعف خلق فرص العمل وارتفاع معدل البطالة ببطء، فإن الاقتصاد في وضع جيد، وذلك لأن نمو الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك والأرباح والإنتاجية واستثمارات الشركات كلها تسير في الاتجاه الصحيح؛ وميزانيات الشركات والأسر قوية.</div></p><p class='article-text'>وصحيح أن هناك نقاط ضعف مهمة (الإسكان، والتصنيع) لكن التحفيز المالي من خلال «القانون الكبير والجميل» قادم.</p><p class='article-text'>لذا، أرى أنه عندما تعود العلاقة بين النمو والتوظيف إلى وضعها الطبيعي، فسيكون ذلك من خلال تحسن سوق العمل، وليس من خلال تباطؤ الإنتاج.</p><p class='article-text'>هذا، بالإضافة إلى أن التضخم الذي يتجاوز الهدف، سيحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة مرتين إضافيتين على الأكثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارب معدل 3% ما يتوقعه السوق، لكن هذا لا يجعل التنبؤ سهلاً.</div></p><p class='article-text'>بالطبع، قد يتبين خطأ توقعي باستقرار سوق العمل؛ فإذا ارتفع معدل البطالة من 4.6% حالياً إلى 5% مثلاً، فإن انهيار الطلب والركود الاقتصادي ينذران بالخطر.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً الجانب السياسي: فمن المقرر أن يعين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيساً جديداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الربيع، وقد أكد أن الشرط الأساسي لهذا المنصب هو الموافقة على أن أسعار الفائدة مرتفعة للغاية.</p><p class='article-text'>ويرى جوزيف وانغ، خبير الاقتصاد الكلي، والمعروف باسم «خبير الاحتياطي الفيدرالي»، أن الأسواق تقلل من شأن تأثير ذلك.</p><p class='article-text'>ويقول: «يبدو أن السوق متمسكة بسعر الفائدة المحايد طويل الأجل الحالي للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، والبالغ 3%، حتى مع اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من تغييرات كبيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «طرح المحافظ ستيفن ميران، وهو أيضاً كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس ترامب، حجته لصالح سعر فائدة محايد يتراوح بين 2.5 و2%. </div></p><p class='article-text'>وهذا مستوى يعتبره معظم أعضاء اللجنة الحاليين ميسّراً بشكل معتدل، وهو موقف مقبول في ظل ارتفاع معدل البطالة واستبعاد التضخم باعتباره عابراً.</p><p class='article-text'>ويشير الإقرار الأساسي بالحقائق السياسية إلى ضرورة تعديل رد فعل الاحتياطي الفيدرالي المتوقع. وهذا يشير إلى انخفاض في معدل الفائدة أقل من 3%، وفي حدود 2.5%».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبي، أرى أن جوزيف وانغ مخطئ، لأربعة أسباب: أولها، أنني أتوقع اقتصاداً قوياً العام المقبل. وثانيها، أعتقد أننا نعيش فقاعة أصول، وأفترض أن أغلبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة يوافقون على ذلك، أو على الأقل يشتبهون فيه. </div></p><p class='article-text'>وهم لن يكونوا ملتزمين بجانب التوظيف من التفويض إذا ضخموا هذه الفقاعة أكثر، ثم انفجرت، وتبع ذلك ركود اقتصادي.</p><p class='article-text'>وثالثاً، أظن أن وجود رئيس متساهل في السياسة النقدية ليس أهم من وجود عضو آخر متساهل في اللجنة.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، سيهزم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد بالتصويت إذا انضم إلى معسكر ميران المتشدد (ولنتذكر أنه حتى رئيس الاحتياطي الفيدرالي القوي بول فولكر، هزم في بعض الأحيان).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، وكنقطة جانبية تخمينية، أعتقد أنه بمجرد تعيين شخص ما رئيساً، يصبح خارج سيطرة الرئيس. سيمنع تمرد السوق ترامب من إقالة رئيس جديد يثبت عصيانه. قد لا يحصل الرئيس على الشخص الذي يتوقعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ستتفوق القطاعات الدورية ذات التقلبات العالية أم القطاعات الدفاعية ذات التقلبات المنخفضة في عام 2026؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاعات الدورية. فالاقتصاد قوي، مع وجود حوافز مالية قادمة وازدهار كبير في استثمارات الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع انخفاض أسعار الفائدة، ولو بشكل طفيف.</div></p><p class='article-text'>وقد صرح سكوت كرونرت، استراتيجي الأسهم في سيتي غروب، قائلاً: «يهيئ الهبوط التدريجي للسوق، بالإضافة إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بيئة مواتية للقطاعات الدورية، مثل البنوك والمواد الخام والسلع الاستهلاكية.. وإذا أضفنا إلى ذلك إمكانية تقديم المزيد من الحوافز المالية عبر الإصلاح الضريبي وجهود الإدارة الأخرى لتعزيز الاقتصاد قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل، فإن هذه القطاعات تعد خياراً استثمارياً طبيعياً للتحول».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، وكما يشير كيفن غوردون من تشارلستون شواب، قد تستفيد القطاعات الدورية أيضاً من «إرهاق التقييم» لدى المستثمرين المتفائلين ذوي التوجهات النموية - فقد أصبحت التكنولوجيا باهظة الثمن للغاية. وتعد القطاعات الدورية خياراً استثمارياً طبيعياً تالياً. </div></p><p class='article-text'>وقد بدأ المستثمرون بالفعل في اتخاذ هذه الخطوة، فخلال الشهر الماضي، كانت قطاعات المواد والصناعات والخدمات المالية الأفضل أداءً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يمكن أن يكون هذا خطأً؟ يبدي المحلل باتريك كاسر اهتماماً كبيراً بالقطاعات الآمنة ذات التقلبات المنخفضة، مثل الرعاية الصحية والسلع الأساسية والمرافق. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذه القطاعات الثلاثة يتم تداولها بخصم كبير عن سعر السوق، وعادة ما تحصل الأسهم ذات التقلبات المنخفضة على علاوة سعرية. في المقابل، تعتبر القطاعات الدورية باهظة الثمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن كيف يمكن أن ينعكس هذا النمط؟ يتفق باتريك كاسر معي على أن الوضع الاقتصادي لعام 2026 قوي.</div></p><p class='article-text'>لكنه يقول إنه في مرحلة ما، ستتطلع الأسواق إلى عام 2027 أو 2028، وستدرك أن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ستخف حدتها، وأن السوق في «ذروة غير مسبوقة».</p><p class='article-text'>عندئذ، ستبدأ القطاعات ذات التقلبات المنخفضة، التي كانت تعتبر مكروهة، في الظهور بمظهر جيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلام كاسر منطقي. ولنأخذ على سبيل المثال شركة كاتربيلر، وهي شركة صناعية ارتفع سهمها بنسبة 70% خلال العام الماضي و220% خلال السنوات الخمس الماضية، ويعود هذا الارتفاع بشكل شبه كامل إلى مبيعات مولدات الطاقة لمراكز البيانات، بينما تشهد أعمالها الأساسية في قطاعي البناء والتعدين تراجعاً.</div></p><p class='article-text'>من أراهن على أن الاستثمار في القطاعات غير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي سينتعش في عام 2026. ومع ذلك، فإن رؤية كاسر تبدو معقولة وبشكل مثير للقلق.</p>

توقع عدم خفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة دون 3 % في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي بالهيئة الاتحادية للضرائب، أن «جيتكس» يجسد روح الابتكار والتكامل، التي تميز بيئة العمل الحكومية في الدولة، وأن الهيئة الاتحادية للضرائب تشارك فيه من منطلق حرصها على أن تكون دائماً في طليعة الجهات التي توظف التكنولوجيا، لتسهيل حياة الأفراد والمؤسسات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، وقالت: فخورون بمشاركتنا في هذا المعرض العالمي، فهو يمثل فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات الحكومية والعالمية في مجال التكنولوجيا، كما يتيح لنا تبادل الأفكار، وعقد شراكات استراتيجية مع جهات من القطاعين العام والخاص، وهذا التكامل بين الأنظمة والجهات المختلفة، يصب في النهاية في مصلحة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت في حديثها لـ «البيان»، جهود الهيئة من أجل «تصفير البيروقراطية»، مشيرةً إلى أن الهيئة أدخلت أكثر من 60 نشاطاً وعملية ضمن هذا المسار، وحققت نتائج ملموسة في تقليل الإجراءات.</div></p><p class='article-text'>وتقول: نجحنا في خفض نسبة البيروقراطية في العمليات الحكومية بنسبة 53 %، كما انخفض عدد المستندات المطلوبة إلى أقل من النصف، وتقلص عدد الخطوات الإجرائية بأكثر من 50 %.</p><p class='article-text'>هذا الإنجاز فتح أمام الهيئة آفاقاً جديدة لإعادة هندسة العمليات، بما يتماشى مع توقعات الجمهور ومتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن دور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتقليل الأخطاء في الإقرارات، قالت: باتت الأنظمة الذكية توجه المستخدمين في أثناء تعبئة النماذج خطوةً بخطوة، عبر توجيهات مباشرة في أثناء إدخال البيانات في الإقرارات الضريبية، ما يقلل الأخطاء بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>كما أن موظفينا يعتمدون على أدوات ذكية تساعدهم على اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت عن إطلاق الهيئة منصة FTA-GPT، وهي أداة ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، قائلة: منصتنا الجديدة تعد ابتكاراً نوعياً، فهي تساعد موظفي الهيئة على الحصول على الإجابات الدقيقة في الوقت الفعلي، ما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نشارك هذا العام في «جيتكس»، من خلال منصة تضم 6 مشروعات وخدمات مبتكرة، من بينها مشروعات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع إجراءات المراجعة، واستلام الطلبات وتصنيفها، وكذلك لتصنيف الشكاوى والطلبات الواردة عبر مركز الاتصال أو القنوات الرقمية المتاحة لدى الهيئة. </div></p><p class='article-text'>كما نعرض ضمن منصتنا خدمات تسهّل عملية التقديم على الخدمات الضريبية، مثل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة بشكل مؤتمت بالكامل، من خلال الربط مع البرامج والمنصات المعتمدة لدى الهيئة.</p><p class='article-text'>وبمجرد الربط بين النظام الضريبي للمسجل والبرنامج المعتمد، يتم تعبئة الإقرار، وتقديمه تلقائياً خلال المهلة المحددة قانوناً، وهذا يوفر الوقت والجهد على المتعاملين، فقد أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من منظومة العمل اليومية في الهيئة، ويسهم في رفع كفاءة معالجة الطلبات، من خلال التعامل مع مجموعات كبيرة في وقت واحد، بدلاً من مراجعتها بشكل فردي، وقد لاحظ مقدمو الطلبات أن ما بين 60 % و80 % من البيانات المطلوبة في النماذج، يتم تعبئتها تلقائياً، ما يوفر وقتهم وجهدهم بشكل كبير.</p>

«الاتحادية للضرائب» تخفض البيروقراطية بنسبة 53 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية الاستعداد والتقديم المبكّر لإقرارات ضريبة الشركات وسداد الضريبة المُستحقّة ضمن الفترات الزمنية المحدّدة لكل فترة ضريبية لتجنّب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدت الهيئة على أن جميع الخاضعين لضريبة الشركات (أو المعفيين المُطالبين بالتسجيل)؛ يجب عليهم تقديم إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية) وسداد ضريبة الشركات المُستحقّة الدفع للهيئة خلال مُدة لا تُجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل مسجّل (أو من انتهاء السنة المالية للشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تقديم إقرار ضريبي متأخر أو التأخر في سداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع سيؤدي إلى فرض غرامة إدارية بقيمة 500 درهم لكل شهر أو جزء من الشهر خلال الاثني عشر شهراً الأولى، و1000 درهم لكل شهر أو جزء من الشهر اعتباراً من الشهر الثالث عشر وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه يمكن تقديم الإقرار الضريبي من قبل الخاضع للضريبة، أو أي شخص آخر يحق له القيام بذلك نيابةً عن الخاضع للضريبة، كالوكيل الضريبي أو الممثل القانوني للخاضع للضريبة، وإذا كان الوضع الضريبي الذي أبلغ عنه الخاضع للضريبة غير دقيق، أو لم يستوف المُتطلبات الإدارية، فقد يتعرض الخاضع للضريبة لغرامات بموجب قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن التسجيل في ضريبة الشركات مُتاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية التي جاء إطلاقها في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة ضمن استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي في جميع خدماتها لتسهيل الامتثال الضريبي الطوعي، وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين، ويتم تحديثها بصفة مستمرة، حيث يمكن للمتعاملين إتمام الإجراءات على مدار الساعة عبر المنصة من خلال خطوات تتميز بالسهولة والوضوح، سواء فيما يتعلق بالتسجيل للضريبة، أو تقديم الإقرارات، أو سداد المُستحقات الضريبية، أو غيرها من إجراءات ضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أهمية تقديم الإقرارات الضريبية خلال المُدد الزمنية المحدّدة لكل فترة ضريبية، موضحة أن جميع الأعمال المُسجَّلة في ضريبة الشركات مطالبة بتقديم إقراراتها الضريبية دورياً وفقاً للمواعيد المُحدّدة قانوناً لتقديم الإقرارات الضريبية وسداد مُستحقات ضريبة الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة حرصها على تشجيع تقديم الإقرارات الضريبية بدقة تامة وفي الوقت المُحدَّد من خلال توفير إطار زمني مناسب لمساعدة الخاضعين للضريبة على الوفاء بالتزاماتهم، وفي هذا الإطار نظمت الهيئة العديد من الحملات التوعوية في جميع إمارات الدولة للتعريف بالخاضعين لضريبة الشركات وآليات التسجيل، وتقديم الإقرارات، وسداد مستحقات ضريبة الشركات، كما يقوم ممثلو الهيئة بالتواصل المُستمر مع الخاضعين للضريبة للتعرف على آرائهم وبحث سبل التغلب على أية عقبات قد تواجههم بما يضمن كفاءة تطبيق قانون ضريبة الشركات وبما لا يؤثر على أنشطتهم الاقتصادية.</div></p>

«الاتحادية للضرائب»: ضرورة تقديم الإقرارات وسداد ضريبة الشركات المُستحقة في الفترات المحددة لتجنّب الغرامات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الهيئة الاتحادية للضرائب، الخاضعين لضريبة الشركات لاستكمال سجلاتهم الضريبية وتقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات مُستحقَّة الدفع عن فتراتهم الضريبية المعنية خلال المُدد المُحدَّدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة ضرورة قيام الخاضعين لضريبة الشركات (أو الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل) بتقديم إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية) وسداد ضريبة الشركات مُستحقَّة الدفع للهيئة خلال مُدة لا تُجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل مُسجَّل (أو من انتهاء السنة المالية للشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن تقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية) وسداد الضرائب مُستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة يشكل التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية تجنباً للتعرُّض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أهمية قيام المُسجَّلين بالبدء مبكراً في تجهيز مستنداتهم الخاصة بتقديم إقرارات ضريبة الشركات، والاستعداد المسبق لضمان توفير جميع المعلومات المطلوبة والتقديم خلال الفترات المُحدَّدة.</div></p><p class='article-text'>وتشمل المُستندات المطلوبة قبل البدء بتقديم الإقرار الضريبي الرخص التجارية، والسجلات المالية، وتفاصيل النشاط التجاري، حيث يُسهم التحضير المُبكِّر في الوفاء بالالتزامات الضريبية بكفاءة وفي الوقت المحدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة حرصها على الارتقاء المُستمر بخدماتها وفق أفضل الممارسات الدولية، وتقديم الدعم الشامل لقطاع الأعمال، وتسهيل الامتثال لقانون ضريبة الشركات وإجراءاته، بسهولة ودقة وكفاءة مُشيرة إلى أن التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات مُستحقة الدفع مُتاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة ومن أي مكان، من خلال خطوات تتميز بالوضوح والسهولة والسرعة.</div></p>

«الاتحادية للضرائب» تدعو الخاضعين لضريبة الشركات لتقديم إقراراتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها الخاضعين لضريبة الشركات غير المسجلين للإسراع بتقديم طلبات التسجيل ثم تقديم الإقرارات الضريبية عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية عن الفترة الضريبية الأولى، للاستفادة من مبادرة الإعفاء من «غرامة التأخر في التسجيل» لضريبة الشركات للخاضعين لها، وبعض فئات الأشخاص المعفيين من الضريبة والمطالبين بالتسجيل لدى الهيئة.</div></p><p class='article-text'>وكشفت الهيئة في بيان صحافي عن أن عدد المستفيدين من مبادرة الإعفاء من «غرامة التأخر في التسجيل» لضريبة الشركات حتى تاريخه بلغ 33.9 ألفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن الخميس 31 يوليو الجاري سيكون آخر موعد للاستفادة من المبادرة لغالبية الخاضعين لضريبة الشركات ممن تتوافق فترتهم الضريبية الأولى مع السنة الميلادية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2024، حيث يجب القيام بكامل الإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات التسجيل ثم تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الشركات عبر منصة «إمارات تاكس» قبل نهاية يوليو 2025، مؤكدة أنه في حال عدم استيفاء الشروط والقيام بالإجراءات المحددة بحد أقصى 31 يوليو الجاري فلن يتم الإعفاء، وستفرض على غير المسجلين غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات والتي تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أنه للإعفاء من «غرامة التأخر في التسجيل» لضريبة الشركات يشترط أن يقوم الخاضع للضريبة (أو الشخص المعفى المطالب بالتسجيل) بتقديم إقراره الضريبي (أو تصريحه السنوي) خلال مدة لا تجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) بدلاً عن تسعة أشهر، مؤكدة أن مبادرة الإعفاء من «غرامة التأخر في التسجيل» تطبق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو الشخص المعفى المطالب بالتسجيل).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة قد أصدرت توضيحاً عاماً بشأن مبادرة الإعفاء، يمكن الاطلاع عليه بالضغط على الرابط: الإعفاء من الغرامة الإدارية المفروضة لعدم تقديم طلب تسجيل لضريبة الشركات خلال المدة المحددة، ويتضمن التوضيح العام شرحاً مفصلاً لشروط الاستفادة من الإعفاء من «غرامة التأخر في التسجيل» وآلية ردها في الحالات التي تم فيها سداد تلك الغرامة، كما يتضمن أمثلة توضيحية لشروط وكيفية الاستفادة من المبادرة في حالات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم التوضيح شرحاً للمؤهلين للاستفادة من المبادرة. </div></p><p class='article-text'>وحال استوفى الشخص المشمول بهذه المبادرة، شروط الإعفاء (أي تقديم الإقرار الضريبي خلال سبعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الأولى أو تقديم التصريح السنوي خلال 7 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الأولى) فيتم إعفاؤه من «غرامة التأخر في التسجيل» تلقائياً دون الحاجة لتقديم طلب إعادة نظر أو إعفاء من الغرامة.</p><p class='article-text'>وإذا تم سداد غرامة التأخر في التسجيل مسبقاً فسيتم إضافة رصيد بمبلغ الغرامة البالغ عشرة آلاف درهم تلقائياً إلى حساب الشخص الخاضع لضريبة الشركات على منصة «إمارات تاكس»، ما يمكن الشخص من استخدام المبلغ لسداد التزامات ضريبية أخرى أو المطالبة باسترداده من الهيئة عن طريق تقديم طلب استرداد.</p>

33.9 ألف مستفيد من مبادرة الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب زيادة عدد المُستفيدين من مُبادرة الإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" لضريبة الشركات من الخاضعين للضريبة، وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة والمُتأخرين في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم، أنه للإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" لضريبة الشركات التي تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم يُشترط أن يقوم الخاضع للضريبة "أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل" بتقديم إقراره الضريبي "أو تصريحه السنوي" خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى "أو السنة المالية الأولى" بدلًا عن تسعة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن مُبادرة الإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" تُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة "أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل" سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول "أو التصريح السنوي الأول" سابقًا لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أهمية إسراع الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين بتقديم طلبات التسجيل ثم تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الشركات عبر منصة "إمارات تاكس" خلال المُدة المُحدَّدة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت البستاني إلى أن هذه المُبادرة الهامة جاءت في إطار الإستراتيجية الشاملة لدعم قطاعات الأعمال وتشجيع الامتثال الطوعي للقوانين والإجراءات الضريبية لتفادي الغرامات الإدارية، بما يُساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الشفافية والعدالة الضريبية في بيئة تشريعية تواكب المُتغيرات من خلال التطوير المُستدام للمحافظة على جودة الأداء، وإدارة المنظومة الضريبية بأعلى مستويات الكفاءة والدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التسجيل في ضريبة الشركات يشهد إقبالًا ملحوظًا، وساهمت مُبادرة الإعفاء من "غرامة التأخُّر في التسجيل" في زيادة عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات، حيث ارتفع عددهم إلى 576 ألف مُسجَّل مقابل 538 ألف مُسجَّل قبل إطلاق المُبادرة في شهر أبريل الماضي بزيادة 38 ألف مُسجَّل، كما قام آلاف من المُسجَّلين لضريبة الشركات بتقديم إقراراتهم الضريبية وتصاريحهم السنوية خلال الفترة المُحددة للاستفادة من المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة البستاني: “تعكس هذه المؤشرات النجاح الذي حققته المُبادرة، كما تُظهر تنامي الوعي لدى قطاعات الأعمال بأهمية الامتثال للإجراءات الضريبية، حيث تحرص الهيئة على استمرارية التواصل مع جميع قطاعات الأعمال عبر قنوات توعوية متنوعة، للتعريف بإجراءات الامتثال، واستطلاع آراء المعنيين وبحث سبل التغلب على أية تحديات قد تواجههم”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أن الهيئة تكثف جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية للتعريف بأهمية المُبادرة وضرورة إسراع الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين للاستفادة منها بتقديم طلبات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية والتصاريح السنوية خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى أو السنة المالية الأولى.</div></p><p class='article-text'> </p>

"الاتحادية للضرائب" تدعو للإسراع بالتسجيل في ضريبة الشركات للاستفادة من الإعفاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة عمل في أبوظبي حول تعامل «المؤسسات العائلية» لأغراض مرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال «قانون ضريبة الشركات»، والشروط الواجب توافرها لتصنيف الكيان كمؤسسة عائلية لأغراض قانون ضريبة الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أمس أن ورشة العمل شهدت إقبالاً ملحوظاً وشارك فيها 290 من المعنيين بقطاع «المؤسسات العائلية»، وحضرها عدد من المسؤولين من الجهات المختصة بالقطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الهيئة خلال الورشة دعوتها للخاضعين لضريبة الشركات غير المسجلين للإسراع بتقديم طلبات التسجيل للضريبة للاستفادة من مبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلبات التسجيل خلال المدة القانونية المحددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: إن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء تقديم الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي خلال مدة لا تجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية؛ ويطبق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة أو المعفى المطالب بالتسجيل سواء أكان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول أو التصريح السنوي الأول سابقاً لبدء تطبيق القرار الجديد أم بعد بدء تطبيق القرار. </div></p><p class='article-text'>وأوضح خبراء الهيئة للمشاركين تعريف المؤسسة العائلية وفقاً لقانون ضريبة الشركات وكيفية معاملة هذه المؤسسات لأغراض ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الهيئة خلال العام الحالي طلباً عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية؛ يتيح للمؤسسات العائلية المؤهلة التقدم بطلب لمعاملتها كائتلافات مشتركة شريطة استيفاء المتطلبات المحددة وفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أنه يجب على المؤسسات العائلية الراغبة بتقديم طلب لمعاملة المؤسسة العائلية كائتلاف مشترك أن تكون مسجلة مسبقاً لضريبة الشركات، مشيرة إلى أنه يجوز تقديم طلب معاملة المؤسسة العائلية كائتلاف مشترك من قبل دافع الضريبة أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني. وبمجرد الموافقة على الطلب، لن تكون المؤسسة العائلية ملزمة بتقديم إقرارات سنوية لضريبة الشركات. </div></p><p class='article-text'>كما يجب على الأفراد المستفيدين في المؤسسة العائلية تحديد ما إذا كانوا ملزمين بالتسجيل لضريبة الشركات وتقديم إقرار الضريبي عن الفترة الضريبية ذات الصلة.</p>

«الاتحادية للضرائب» تعقد ورشة عمل حول ضريبة الشركات للمؤسسات العائلية

<p class='article-text'> <br>عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب في رأس الخيمة ورشة العمل الثالثة خلال العام الحالي المُخَصَّصة للتعريف بقواعد تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات، في إطار حملتها الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن هذه الورشة جاءت ضمن سلسلة من الفعاليات وورش العمل بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد وحضورياً في جميع إمارات الدولة، والتي ستتواصل خلال عام 2025 مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من ورش العمل الثلاث التي عقدت على التوالي خلال الفترة الماضية في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة؛ بلغ أكثر من 2,300 مُشارك من مُمثلي قطاعات الأعمال والمعنيين بالقطاع الضريبي بالقطاعين الحكومي والخاص.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال ورشة العمل أهمية قيام الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين بالإسراع في تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات للاستفادة من قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الخاضعين لضريبة الشركات (أو الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل) الذين قاموا بالتسجيل للضريبة للاستفادة من مُبادرة الإعفاء يجب أن يقوموا بتقديم إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية) خلال مدة لا تُجاوز السبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى للمُسجَّل، حتى ينطبق على المُسجَّل شرط الإعفاء من الغرامة وفقاً للقرار.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية؛ يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو المُعفى المُطالب بالتسجيل) سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقاً لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب حرصها على الارتقاء المُستمر بالخدمات المُقدَّمة لدعم ومُساندة قطاعات الأعمال، بما يتواكب مع خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال، من خلال خطط التوعية المُستمرة للوصول إلى جميع فئات الخاضعين للضريبة، والتعريف بالتشريعات والإجراءات الضريبية بأساليب متنوعة تتميز بوضوح المعلومات وسهولة تطبيقها.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن ممثلي الهيئة قاموا بالرد على استفسارات المشاركين في ورشة العمل التي عُقدت في رأس الخيمة والذين بلغ عددهم نحو 440 مُشاركاً من المعنيين بتطبيق ضريبة الشركات، وحضرها عدد من المسؤولين من الجهات المُختصة بالقطاعين الحكومي والخاص.</p><p class='article-text'>وقدم ممثلو الهيئة خلال ورشة العمل شرحاً شاملاً حول قانون ضريبة الشركات والقرارات المُرتبطة به، ومُتطلبات الامتثال للقانون، وإجراءات التسجيل عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، وآلية تطبيق الأحكام الواردة في قانون ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أنه تم تسليط الضوء على قواعد تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات وكيفية تحديده واحتسابه، واحتساب الضريبة المُستحقة، والمعايير المُحاسبية المُحدَّدة لأغراض ضريبة الشركات، والقوائم المالية المُحددة وفقاً للمعايير المُحاسبية المُطبقة من قبل الخاضع لضريبة الشركات، وأسس الاستحقاق المُحاسبي التي يقوم بموجبها الخاضع للضريبة بالاعتراف بالدخل عند اكتسابه والنفقات عند تكبُّدها، والتعريف بالأصول المالية، والالتزامات المالية، وطريقة مُحاسبة حقوق الملكية وفقاً لتعريفها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وطريقة المُحاسبة وفقاً للمعايير المُحاسبية المُطبقة من الخاضع للضريبة، وطريقة التكلفة المُحاسبية.</p><p class='article-text'>وأشار ممثلو الهيئة إلى أهمية اطلاع الخاضعين للضريبة على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

2300 مستفيد من 3 ورش عمل نظمتها الهيئة لنشر الوعي بضريبة الشركات

«الاتحادية للضرائب» تطالب الشركات الإسراع بالتسجيل للاستفادة من الإعفاءات

<p class='article-text'>أقرت سلطنة عمان فرض ضريبة دخل بنسبة 5 % على كل من يتجاوز دخله الإجمالي السنوي مبلغ 42 ألف ريال عماني، بعد خصم مصاريف التعليم والرعاية الصحية، وغيرها من الإعفاءات التي نص عليها القانون.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمنشور لحساب مركز التواصل الحكومي الرسمي في سلطنة عمان، فإن القانون سيحدد كيفية تقديم الإقرار الضريبي، وفقاً للنموذج المعد بصورة رقمية، في خطوة تشريعية، تُعد الأولى من نوعها في سلطنة عمان.</p><p class='article-text'>ونص المرسوم على العمل بالقانون الجديد، اعتباراً من 1 يناير 2028، على أن يقوم رئيس جهاز الضرائب بإصدار اللائحة التنفيذية خلال عام من تاريخ النشر، إلى جانب القرارات اللازمة لتطبيق أحكامه.</p><p class='article-text'>وجاء صدور القانون بعد الاطلاع على النظام الأساسي، وعدد من القوانين ذات الصلة، منها قوانين ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والمعاملات الإلكترونية، ونظام جهاز الضرائب، وبعد عرضه على مجلس عُمان، وفي ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تمهد هذه الخطوة لإرساء نظام ضريبي أكثر شمولاً وعدالة، يعزّز من كفاءة التحصيل، ويدعم مسيرة التحول الاقتصادي في السلطنة.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الاقتصاد العمانية، إن ضريبة الدخل على الأفراد تُطبق على نسبة لا تتجاوز 1 % من السكان، وتُوجّه حصيلتها لدعم منظومة الحماية الاجتماعية بكافة فئاتها، بما يُسهم في تحقيق التوازن المالي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.</p>

سلطنة عمان تفرض ضريبة 5 % على دخل الأفراد

<p class='article-text'>جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للخاضعين لضريبة الشركات غير المسجلين، للإسراع في تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات، بما يتيح لهم الاستفادة من قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات، وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلبات التسجيل خلال المدة القانونية المحددة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال ورشة عمل جديدة عقدتها الهيئة في أبوظبي - بمشاركة نحو 940 من ممثلي قطاعات الأعمال والمعنيين - لمواصلة التعريف بقواعد تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات، وذلك ضمن حملتها المستمرة للتوعية بضريبة الشركات وأهميتها، وتوضيح متطلبات وإجراءات الامتثال لقانون ضريبة الشركات، عبر تنظيم سلسلة من ورش العمل الحضورية في جميع إمارات الدولة، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات توعوية متنوعة بتقنية الاتصال المرئي عن بعد.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن الخاضعين لضريبة الشركات (أو الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل)، الذين قاموا بالتسجيل للضريبة للاستفادة من مبادرة الإعفاء يجب أن يقوموا بتقديم إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية)، خلال مدة لا تجاوز الأشهر السبعة من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى للمُسجَّل، حتى ينطبق على المُسجَّل شرط الإعفاء من الغرامة وفقاً للقرار.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية؛ يطبق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو المعفى المطالب بالتسجيل) سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقاً لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار.</p><p class='article-text'>وخلال ورشة العمل التي حضرها عدد من مسؤولي الهيئة الاتحادية للضرائب، وممثلي الجهات المعنية بإمارة أبوظبي؛ قدم خبراء الهيئة شرحاً شاملا للمشاركين حول كيفية تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات واحتسابه،</p><p class='article-text'>واحتساب الضريبة المستحقة، والمعايير المحاسبية المحددة لأغراض ضريبة الشركات، والقوائم المالية المحددة وفقاً للمعايير المُحاسبية المُطبقة من قبل الخاضع لضريبة الشركات، وأسس الاستحقاق المحاسبي، التي يقوم بموجبها الخاضع للضريبة بالاعتراف بالدخل عند اكتسابه والنفقات عند تكبدها، والتعريف بالأصول المالية، والالتزامات المالية، وطريقة محاسبة حقوق الملكية وفقاً لتعريفها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.</p>

ورشة عمل في أبوظبي للتوعية بضريبة الشركات بحضور 940 مشاركاً

<p class='article-text'>عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة عمل في دبي حول "قواعد تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات” وذلك في إطار حملتها الشاملة لنشر الوعي بهذه الضريبة لدى قطاعات الأعمال والمعنيين بتطبيقها.   وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أن ورشة العمل الجديدة جاءت ضمن جهود الهيئة لتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين للضريبة ومُساندتهم وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ منذ نحو عامين. </p><p class='article-text'>تستهدف الهيئة تنظيم 6 ورش عمل حضورية جديدة خلال الفترة المُتبقية من عام 2025 وتتضمن الحملة الشاملة عددًا كبيرًا من الفعاليات وورش العمل بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وحضوريًا في جميع إمارات الدولة. </p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن الحملة تتناول موضوعات ضريبية متنوعة ومُتخصصة لنشر المعرفة بالتشريعات ومتطلبات وإجراءات الامتثال لضريبة الشركات، من خلال برامج مُصمَّمة وموجهة لتُناسب كل فئة من الفئات الأساسية المعنية، لضمان سهولة وصول المعلومات للخاضعين للضريبة ومُساندة وتشجيع مجتمع الأعمال لتنفيذ قانون ضريبة الشركات بكفاءة ودقة.   </p><p class='article-text'>وشهدت ورشة العمل - التي عُقدت في دبي - إقبالًا كبيرًا وتفاعلًا من المُشاركين الذين بلغ عددهم نحو 940 من ممثلي قطاعات الأعمال والعديد من الجهات الحكومية والمعنيين.</p><p class='article-text'>وقدم مُمثلو الهيئة خلالها شرحًا مفصلًا حول المبادئ العامة لضريبة الشركات وأهمية الامتثال الطوعي للتشريعات الضريبية.  </p><p class='article-text'>ودعت الهيئة الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين، إلى الإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات والاستفادة من قرار مجلس الوزراء بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة.   </p><p class='article-text'>وطالبت الهيئة الخاضعين لضريبة الشركات (أو الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل) الذين قاموا بالتسجيل للضريبة للاستفادة من المُبادرة بأن يقدموا إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية) خلال مدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى للمُسجَّل حتى ينطبق عليهم شرط الإعفاء من الغرامة وفقًا للقرار.  </p><p class='article-text'> وأشارت الهيئة إلى أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية؛ يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو المُعفى المُطالب بالتسجيل) سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقًا لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار.</p><p class='article-text'>وخلال الورشة، تم تقديم شرح شامل حول قانون ضريبة الشركات والقرارات المُرتبطة به، ومُتطلبات الامتثال للقانون، وإجراءات التسجيل عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، ومعايير تحديد الخاضعين للضريبة، وتوضيح النسب المُطبَّقة والفترات الضريبية، وآلية تطبيق الأحكام الواردة في قانون ضريبة الشركات.<br><br></p>

"الاتحادية للضرائب" تعرف بقواعد تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ حملتها الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال والمعنيين بتطبيق الضريبة، وعقدت ورشة عمل جديدة في دبي حول «قواعد تحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن ورشة العمل الجديدة جاءت في إطار جهود الهيئة لتوفير الدعم المعرفي المُستمر للخاضعين للضريبة ومُساندتهم وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لقانون ضريبة الشركات الذي دخل حيز التنفيذ منذ نحو عامين، مُشيرة إلى أنه من المُستهدف تنظيم 6 ورش عمل حضورية جديدة خلال الفترة المُتبقية من عام 2025، حيث تتضمن الحملة الشاملة عدداً كبيراً من الفعاليات وورش العمل بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد، وحضورياً في جميع إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن ورشة العمل التي عُقدت في دبي شهدت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من المُشاركين الذين بلغ عددهم نحو 940 من ممثلي قطاعات الأعمال والعديد من الجهات الحكومية والمعنيين مُشيرة إلى أن مُمثلي الهيئة قدموا خلالها شرحاً مفصلاً حول المبادئ العامة لضريبة الشركات وأهمية الامتثال الطوعي للتشريعات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين، إلى الإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات والاستفادة من قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الهيئة الخاضعين لضريبة الشركات (أو الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل) الذين قاموا بالتسجيل للضريبة للاستفادة من المُبادرة بأن يقدموا إقراراتهم الضريبية (أو تصريحاتهم السنوية) خلال مدة لا تُجاوز السبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى للمُسجَّل حتى ينطبق عليهم شرط الإعفاء من الغرامة وفقاً للقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية؛ يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو المُعفى المُطالب بالتسجيل) سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقاً لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال ورشة العمل تسليط الضوء على العديد من الموضوعات المُتعلقة بتحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات منها؛ كيفية تحديده واحتسابه، واحتساب الضريبة المُستحقة، والمعايير المُحاسبية المُحدَّدة لأغراض ضريبة الشركات، والقوائم المالية المُحددة وفقاً للمعايير المُحاسبية المُطبقة من قبل الخاضع لضريبة الشركات، وأسس الاستحقاق المُحاسبي التي يقوم بموجبها الخاضع للضريبة بالاعتراف بالدخل عند اكتسابه والنفقات عند تكبُّدها، والتعريف بالأصول المالية، والالتزامات المالية، وطريقة مُحاسبة حقوق الملكية وفقاً لتعريفها في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وطريقة المُحاسبة وفقاً للمعايير المُحاسبية المُطبقة من الخاضع للضريبة، وطريقة التكلفة المُحاسبية.</div></p>

للتعريف بتحديد الدخل الخاضع لضريبة الشركات

940 مُشاركاً بورشة عمل لـ«الاتحادية للضرائب» في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة، حيث يُشترط للإعفاء من الغرامة أن يقوم الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل) بتقديم إقراره الضريبي (أو تصريحه السنوي) خلال مُدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ نهاية فترته الضريبية الأولى (أو سنته المالية الأولى) بدلاً عن 9 أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شرط استثنائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن الشرط الاستثنائي للاستفادة من الإعفاء بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مدة لا تُجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية؛ يُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة (أو المُعفى المُطالب بالتسجيل) سواء كان تاريخ استحقاق الإقرار الضريبي الأول (أو التصريح السنوي الأول) سابقاً لبدء تطبيق القرار الجديد أو بعد بدء تطبيق القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الهيئة أنه إذا قام الخاضع للضريبة بسداد غرامة التأخُّر في تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات، وانطبقت عليه شروط الاستفادة من الإعفاء، فسيتم رد تلك الغرامة التي تم سدادها، وإضافة مبلغ الغرامة المدفوع إلى حساب الخاضع للضريبة لدى الهيئة، وكذلك فإن المُسجَّلين الذين قدموا إقراراتهم الضريبية قبل بدء تطبيق قرار الإعفاء وفُرضت عليهم غرامة التأخُّر فسيتم إعفاؤهم وإعادة مبالغ الغرامات المُسدَّدة إلى حسابتهم لدى الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحقيق الشفافية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، جميع الخاضعين لضريبة الشركات غير المسجلين، إلى الإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات ثم تقديم الإقرارات الضريبية عبر منصة «إمارات تاكس» خلال المُدة المُحددة بموجب قرار مجلس الوزراء، للاستفادة من الإعفاء الذي أتاحته المُبادرة التي تُجسِّد استراتيجية دعم قطاعات الأعمال وتشجيع الامتثال الطوعي للقوانين والإجراءات الضريبية لتفادي الغرامات الإدارية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الشفافية في بيئة تشريعية ضريبية تتميز بالمرونة ومواكبة المُستجدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إقبال كبير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بالإقبال الكبير الذي شهدته عمليات التسجيل لضريبة الشركات خلال الفترة الماضية، فقد تخطى عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات 543 ألف مُسجَّل مما يعكس تنامي الوعي لدى قطاعات الأعمال بأهمية الامتثال للإجراءات الضريبية، حيث تحرص الهيئة على استمرارية التواصل مع جميع قطاعات الأعمال عبر قنوات توعوية متنوعة للتعريف بإجراءات الامتثال واستطلاع آراء المعنيين وبحث سبل التغلب على أية تحديات قد تواجههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستفادة من الإعفاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بالحالات التي ينطبق عليها الإعفاء، وكيفية الاستفادة من المُبادرة، أوضحت الهيئة أنه بصفة عامة يشمل الإعفاء جميع الخاضعين للتسجيل لضريبة الشركات سواء في حال تقدَّم الخاضع للضريبة بطلب تسجيل، وفُرضت عليه غرامة إدارية للتأخُّر في التسجيل خلال المُدة القانونية المُحددة، أو لم يتقدَّم بطلب التسجيل، وذلك في حال استيفاء الشروط القانونية للإعفاء، فعلى سبيل الأمثلة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تم تسجيل الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، وفُرضت عليه غرامة تأخير ولم يُسدِّدها، فعليه تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا تم تسجيل الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، وفُرضت عليه غرامة تأخير وقام بسدادها، فعليه تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل وإعادة المبلغ المُسدَّد إلى حسابه الضريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم يتم تقديم طلب تسجيل الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل)، فيجب عليه الإسراع بتقديم طلب التسجيل، ثم تقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال 7 أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل.</div></p>

543 ألف إجمالي عدد المسجلين

بدء تنفيذ الإعفاء من غرامة التأخُّر بالتسجيل لضريبة الشركات

<p class='article-text'>أسدلت محكمة في فرانكفورت الستار أمس على قضية استمرت لسنوات ضد تيو تسفانتسيجر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم السابق بشأن مدفوعات بملايين اليورو مرتبطة بكأس العالم 2006.</p><p class='article-text'>وتسببت قضية «رشاوى» تتعلق بدفع مبلغ 6.7 ملايين يورو (7.6 ملايين دولار) قبل عقدين من الزمن في تشويه صورة الحدث العالمي الأبرز الذي أقيم في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وأطلق على البطولة لقب (الحكاية الصيفية الخيالية) بسبب تأهل الفريق المضيف إلى الدور قبل النهائي، ونفاد كافة تذاكر المباريات ومناطق المشاهدة الخارجية في جميع أنحاء البلاد والتي اجتذبت مئات الآلاف من المشجعين.</p><p class='article-text'>وأثرت الفضيحة أيضاً في سمعة الاتحاد الألماني، وهو أكبر اتحاد رياضي في العالم ويضم أكثر من سبعة ملايين عضو نشط. وأنهت المحكمة الإقليمية في فرانكفورت الأربعاء القضية، وألزمت تسفانتسيجر بدفع غرامة قدرها عشرة آلاف يورو وأخلت سبيله رسمياً. وبهذا لن يصدر حكم، وتنتهي الإجراءات القانونية ضد رئيس الاتحاد الألماني السابق.</p><p class='article-text'>وقال تسفانتسيجر للصحفيين أنا سعيد بهذا القرار وأستطيع الآن أن أسير مرفوع الرأس.</p><p class='article-text'>وتتمحور القضية التي شملت العديد من التحقيقات المنفصلة الأخرى حول دفع مبلغ 6.7 ملايين يورو متعلقة بحدث مرتبط بكأس العالم 2006 لم يُقم.</p><p class='article-text'>وكان تسفانتسيجر وخليفته فولفجانج نيرسباخ الذي استقال من منصبه كرئيس للاتحاد الألماني في عام 2015 نتيجة لهذه القضية، والأمين العام السابق هورست شميدت، قد واجهوا اتهامات بالترتيب لتقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة في عام 2006 لتمكين الاتحاد من تجنب دفع الملايين للضرائب.</p><p class='article-text'>ولم تدن المحكمة أياً من المتهمين الثلاثة، إذ أغلقت القضايا المرفوعة ضد نيرسباخ وشميدت في وقت سابق.</p><p class='article-text'>وقال ممثلو الادعاء إن الإقرار الضريبي يشمل مدفوعات بقيمة 6.7 ملايين يورو من الاتحاد الألماني للاتحاد الدولي (فيفا) من أجل كأس العالم 2006، رغم أن الأموال استخدمت في الواقع لغرض آخر ولا ينبغي خصمها من الضرائب.</p>

إغلاق قضية رشاوى «الحكاية الصيفية الخيالية»

<p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن إطلاق مبادرة تهدف إلى إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات، وبعض فئات الأشخاص المعفيين المطالبين بالتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخر في تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة، شريطة تقديم هذه الفئات الإقرار الضريبي أو التصريح السنوي بحسب الحال، خلال فترة لا تتجاوز 7 أشهر من تاريخ انتهاء فترتهم الضريبية الأولى، ووفقاً لأحكام قانون ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>وجاء قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل الضريبي تكريساً للنهج الاستباقي، الذي تتبعه كل من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي، وتشجيع المسجلين على تقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد النهائي، ورفع مستويات الالتزام المبكر بالمتطلبات القانونية، وإضافة إلى ذلك أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيق الإجراءات اللازمة لرد الغرامات الإدارية المحصلة من الأشخاص الذين يستوفون الشروط.</p><p class='article-text'><b>بيئة الامتثال</b></p><p class='article-text'>وتعكس المبادرة التزام وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب المستمر بتعزيز بيئة الامتثال الضريبي في الدولة، وسعيهما إلى تسهيل الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، عن طريق تمكين الخاضعين للضريبة من الوفاء بالتزاماتهم بسلاسة، ومنحهم فرصة للاستفادة من الإعفاءات شريطة التزامهم بتقديم الإقرارات الضريبية أو التصريحات السنوية قبل الموعد المحدد.</p><p class='article-text'>وتعد المبادرة جزءاً من جهود الدولة لتيسير عملية الامتثال، خلال العام الأول لتطبيق ضريبة الشركات، وتؤكد التزام الحكومة بدعم الأعمال والمشاريع الوطنية، عبر تقديم حوافز تشجع على الامتثال الذاتي وتقلل من الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بمرحلة التسجيل الضريبي، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.</p>

مبادرة للإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل بضريبة الشركات

<p class='article-text'>أعلنت «مالية دبي» أن فريق العمل المكلف بتفعيل القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي قد حقق إنجازات بارزة.</p><p class='article-text'>وذكرت الدائرة أن الفريق الذي تقوده لتنفيذ خطة تفعيل القانون المذكور، ويضم ثلاث جهات داعمة واستشارية، استطاع تحقيق إنجازات مهمة منذ تشكيله العام الماضي في أعقاب الإعلان عن إصدار القانون في شأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في دبي.</p><p class='article-text'><b>قواعد وضوابط</b></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، جرى اعتماد القواعد والضوابط في احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وآلية احتساب الضريبة من الدخل الخاضع لها بإدراج المعادلة التي تحقق هدف تحصيل فارق الإيراد المحصل في الوضع السابق، وما سيتم سداده للحكومة الاتحادية، إضافة إلى إزالة سقف مصاريف الإدارة المركزية، واعتماد المعيار المحاسبي الدولي IFRS9 في تطبيق الخسائر الائتمانية والمخصصات.</p><p class='article-text'>وأشاد عبدالعزيز محمد الملا، المكلف بملف الشؤون الضريبية في حكومة دبي، رئيس فريق تفعيل القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بالإنجازات التي انتهى إليها الفريق، مقدماً شكره إلى الجهات الحكومية الشريكة، ممثلة بجهاز الرقابة المالية ومركز دبي للأمن الاقتصادي واللجنة العليا للتشريعات، وإلى جميع الأعضاء فيه.</p><p class='article-text'>وقال إن الفريق كان حريصاً على مشاورة جميع الأطراف المعنية والتنسيق معها لضمان التكامل والانسيابية في العمل، مشيراً إلى أن الهدف الأبرز لعمل الفريق تمثل في «تحقيق التوازن بين مصلحة الحكومة في الحفاظ على الإيرادات المتأتية من الضريبة، ومراعاة الأعباء الإدارية الناجمة عن الاختلافات في الاحتساب الضريبي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «من شأن اعتماد القواعد والضوابط لآلية الاحتساب الضريبي أن يوضح للمصارف الأجنبية طريقة احتساب الضريبة من الدخل الخاضع لها، كما أن إزالة سقف المصاريف سوف تعود بالنفع على هذه المصارف، إذ إن عدم وجود سقف يحدد النفقات في آلية الاحتساب الضريبي يمكّن المصارف من المطالبة بالنفقات التي بذلتها وإدخالها ضمن معادلة الاحتساب الضريبي».</p><p class='article-text'><b>آلية عمل</b></p><p class='article-text'>ويضم الفريق كلاً من جهاز الرقابة المالية، بصفته جهة داعمة، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، واللجنة العليا للتشريعات، بصفتهما جهتين استشاريتين، وكان من إنجازاته تحديد مواعيد سداد الضريبة وتقديم الإقرار الضريبي، في أعقاب اعتماد نموذجه وفقاً للقانون الجديد، علاوة على وضع آلية عمل التقييم الضريبي التقديري، وذلك بما يحقق التوازن بين متطلبات حكومة دبي والأريحية لدى المصارف الخاضعة للضريبة.</p><p class='article-text'>ونظم فريق تفعيل القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي عدداً من الورش التفاعلية والاجتماعات مع المصارف الأجنبية لتعريفها بالقانون الجديد والقرارات الصادرة تحت مظلته، فضلاً عن التعرف على توقعاتها.</p><p class='article-text'><b>إعداد ومتابعة</b></p><p class='article-text'>وتحققت تلك الإنجازات المهمة بعد اعتماد الفريق عمليات الإعداد والمتابعة للقرار الإداري رقم (107) لسنة 2024 بشأن تطبيق الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، الذي كان قد صدر ديسمبر الماضي، وتضمن القواعد والضوابط المعتمدة لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة.</p>

نتائج البحث عن: الإقرار الضريبي